١- قانون الشركات و الأموال

Corporate & Financial Law

نبذة:

يهتم هذا التخصص بالتعاملات المالية في الأسواق بالإضافة إلى إكساب دارسيه آلية فهم وتشريع القوانين التي تهدف إلى حل المشكلات التنظيمية في الأسواق العالمية ، و يتميز هذا التخصص بإضافة قدرة تحليلية كبيرة لدارسيه فيما يخص الأعمال المؤسسية في شقها المالي و القانوني وهيكلتها على المستوى المحلي و الدولي ،كما أن هذا التخصص يستهدف كل ما يخص الشركات من العمليات المالية و الإستحواذ و الإندماج والإفلاس و التأمين و تحصيل الديون و كل ما يندرج ضمن الإطار القانوني للشركات ، كما يهتم هذا التخصص بما يمسى بـ (حوكمة الشركات) ذلك المصطلح الذي أصبح محط إهتمام الدول و كبرى الشركات العالمية لما فيه من المصالح الإقتصادية و الإجتماعية حيث تعرّف حوكمة الشركات بأنها الأنظمة الداخلية التي تنظم على أساسها الشركات إدارتها لتحقيق الأهداف و المصالح المختلفة للشركة وسميت بهذا المصطلح تشبيهًا بدور الحكومات في تنظيم الوزارات و الهيئات لتحقيق المصحلة العامة.

التوقعات المهنية:

تتزايد الشركات في الأسواق الخليجية بشكل كبير جدًا مما يزيد الحاجة إلى محاميين متخصصين في القوانين المالية و قوانين الشركات وذلك يؤهل دارسي هذا التخصص للإلتحاق بأفضل و أقوى شركات المحاماة في دول الخليج كما سيجد دارسي هذا التخصص بسبب خليطهم الدراسي الذي يجمع بين القوانين المالية و قوانين الشركات مبتغاهم المهني لدى قطاع البنوك ، ولا يمكن أن ننسى إمكانية إلتحاقهم بالإدارات القانونية الخاصة بالأسواق المالية الخليجية بالإضافة إلى إمكانية إنضمامهم إلى الوزارات و الهيئات و المنظمات العالمية و أخيرًا سيجد دارسي هذا التخصص فرصًا كبيرة في قطاعي التأمين و المحاسبة القانونية.

٢-قانون الملكية الفكرية و الإقتصاد الرقمي

Intellectual Property & Digital Economy law

نبذة:

يعتبر هذا التخصص أكثر التخصصات القانونية تطورًا في السنوات الأخيرة وذلك يعود إلى التطور التقني وظهور أفكار ريادية مختلفة على الساحة ، حيث يعتبر تخصص قانون الملكية الفكرية و قانون الإقتصاد الرقمي أحد التخصصات القادمة و بقوة إلى سوق العمل الخليجي وذلك لشدة ارتباطها بالتجارة الإلكترونية و التي سوف تجتاح الأسواق قريبًا معلنة إنتهاء عصر المحال التقليدية ، فعلى سبيل المثال سرعة نمو شركة Amazon والتي يمتلكها أغنى رجل في العالم حاليًا (جيف بزويس) واستحواذها على النسبة الأكبر من السوق الأمريكية و بقية الأسواق العالمية دليل على ذلك ، كما نجد منصّات بيع إلكترونية متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) كمنصة سوق.كوم وجميع هذه المنصات تمر بمراحل قانونية متعددة من التأسيس و صياغة اللوائح و الأنظمة إلى توقيع الإتفاقيات و حماية المعلومات والعلامات التجارية وحقوق النشر و الطبع وبراءات الإختراع.

التوقعات المهنية:

التوقعات مرتفعة جدًا لدارسي هذا التخصص حيث أن الطلب عليهم سوف يرتفع بشكل كبير جدًا في العشرين سنة القادمة و يمكنهم الإلتحاق بقطاعات متعددة و مختلفة كالوزارات و الهيئات الحكومية و شركات المحاماة و شركات التصميم الجرافيكي و التصميم الهندسي و شركات تطوير البرامج والتطبيقات بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية و الدولية.

وفي الختام فإن عدد دارسي تخصص القانون يتضاعف عامًا بعد عام داخل دول مجلس التعاون الخليجي وهذا إن دل فيدل على حجم المنافسة الشرسة في السنوات العشرين القادمة حيث أن التكنولوجيا الرقمية ستقوم بعملية فلترة رهيبة للقانونين بشكل عام وللمحاميين بشكل خاص واقصاء أصحاب الفكر القديم و إخراجهم بسرعة خيالية من المنافسة بل وطردهم من سوق العمل القانوني بلا رجعة !

وفي الوقت الذي يتنافس فيه البقية على البقاء ومحاولة رفع جودة الخدمات التي يقدمونها تماشيًا مع سرعة التطور الذي تفرضه رؤية الإقتصاد و المجتمع الخليجي بشكل عام و المملكة في رؤيتها 2030 بشكل خاص سيسطع نجم القانونين الذين استعدوا للفرصة و هي فرصة وضع القواعد الجديدة لسوق العمل القانوني في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام و المملكة العربية السعودية بشكل خاص.