يُعتبر نظام الشركات من الركائز الأساسية في تنظيم الأعمال التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية. وقد شهد النظام تغييرات ملحوظة بين النسخة القديمة والجديدة، مما أثّر على كيفية تأسيس وتشغيل الشركات في المملكة. إليك أبرز الفروق بين النظامين:

إجراءات التأسيس:

النظام القديم: كانت إجراءات تأسيس الشركات طويلة ومعقدة، تتطلب الكثير من الوثائق والموافقات، مما يعوق سرعة بدء الأعمال.
النظام الجديد: تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير، حيث أصبحت عملية التسجيل والتأسيس أسرع وأسهل، مما يشجع رواد الأعمال على الانطلاق بأفكارهم التجارية.


أنواع الشركات:

النظام القديم: كان يقتصر على عدد محدود من أنواع الشركات، مما كان يُعيق تنوع الأنشطة التجارية.
النظام الجديد: يقدم مجموعة واسعة من أنواع الشركات، بما في ذلك الشركات القابضة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يمنح المزيد من الخيارات للأفراد والمستثمرين.


المسؤولية القانونية:

النظام القديم: كانت المسؤولية المالية لأصحاب الشركات عالية، حيث يمكن أن يمتد ذلك إلى ممتلكاتهم الشخصية.
النظام الجديد: تم تعديل قواعد المسؤولية لتكون أكثر مرونة، حيث تقتصر المسؤولية المالية على المساهمات في رأس المال، مما يقلل من المخاطر المالية.


إدارة الشركات:

النظام القديم: كان يتطلب تشكيل هيئات إدارية وتقارير معقدة، مما يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات.
النظام الجديد: يوفر مرونة أكبر في إدارة الشركات، مع تسهيل إجراءات اتخاذ القرارات وتقديم تقارير مبسطة.


الشفافية والإفصاح:

النظام القديم: كان هناك نقص في الشفافية، مما ساهم في بعض الأحيان في حدوث مخالفات قانونية.
النظام الجديد: يشدد على أهمية الشفافية والإفصاح، حيث يُلزم الشركات بالإبلاغ عن معلوماتها المالية والإدارية بشكل دوري، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.



باختصار، يعكس الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد جهود الدولة لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز رواد الأعمال.