لا شك أن الصناعة القانونية اختلفت اليوم عما كانت عليه قبل خمس سنوات. فهناك عـدة عـوامل رئيسية كان لـها التأثير في ذلك؛ بـدءًا من الـتعقيد الـمتزايد للـمعلومات وطلبات العملاء ، إلى القوى الاقتصادية وتغيّر التركيبة السكانية ، والتقدم التكنولوجي: مؤشرات تقودنا إلى ضرورة التغيير في طريقة عملنا. أحدثت هذه العوامل بيئةً متسارعة ، حيث يتوقع العملاء الإجابات فورًا ، وتكون مهمة العثور على هذه الإجابات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

● قالت 36٪ من المؤسسات أن غياب المعرفة التكنولوجية ، والمهارات اللازمة لاستخدامها ، هي الأسباب الرئيسية لمقاومتهم لهذه التكنولوجيا. وقال الكثير من المحامين والقانونيين أنهم لا يعرفون ما هو متاح؟ أو كيفية اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة لأعمالهم، أو كيفية الاستفادة القصوى من الاستثمار في التكنولوجيا.

● وأشار 34% من المشاركين في الاستبيان أن سبب عدم مواكبتهم للتكنولوجيا في ممارساتهم القانونية يعود إلى مسأئة تظيمية للمؤسسة ، مثل عدم وجود استراتيجية للتكنولوجيا ، وثقافة تخشى التعامل مع التكنولوجيا ، ومقاومة أصحاب الشأن في مؤسساتهم لهذا التغيير. إذ يتطلب الأمر إحداث تغييرات جوهرية في مؤسساتهم لإدخالها.

● وبالنسبة إلى الـ 30% من المشاركين المتبقين ، فإن الأمور المالية ، سواء أكانت تكاليف مباشرة أو عائدًا على الاستثمار - تقف في طريق الابتكار.

❖ كما أقر المشاركون في الدراسة الاستقصائية بأن هناك عقبات أمام تنفيذ التغيير في مؤسستهم

بسبب مقاومة القيادة للتغيير ، ومستوى الصعوبة العالي الذي يأتي مع إدارة التغيير ، وتكاليف التغيير.