التمويل هو: التزويد بالمال، سواءٌ كان المالُ نقدًا، أو عينًا، أو منفعة، وسواءُ كان هذا التزويد لدولة، أو لشركة، أو لفرد، وسواءٌ كان لغرض الاستثمار، أو الاستهلاك.

والتمويل في المصارف التقليدية يعتمد على تقديم النقود مباشرة لمحتاجها على وجه الإقراض بفائدة بنكية، لكن هذه الصيغة لا تتفق مع عمل البنوك الإسلامية، لأن النقد في منظورها وسيلة، لا غاية، ولذلك فهي تعتمد -في الأغلب- على التمويل بعقود أخرى غير القرض، كالبيع الآجل، والإجارة.

مع وجود جوانب تشابه بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي من حيث الصورة التي يتم بها التمويل، والغاية المنشودة منه، وبعض الطرق التي تتم بها إدارة هذه الأموال، إلا أن ثمة فرقًا جوهريًا بين التمويلين، يظهر هذا الفرق من معرفة الأساس الذي يقوم عليه كل منهما.

1. فالتمويل التقليدي قائم على مبدأ الفائدة، أي أن الممول يستحق زيادة ثابتة على القرض، فهو تجارة في الأموال، عبر التجارة بالقروض والديون، دون جهد أو مخاطرة.

2. بينما التمويل الإسلامي قائم على مبدأ الربح، أي أن المموِّل تكون له نسبة من الربح المحقق، في عقد معاوضة أو مشاركة، فهو استثمار في التجارة والشراكات، وبذلك يكون معرضًا للمخاطر الطبيعية الناتجة عن التجارة والشراكات مهما كانت ضئيلة.