التمويل بالقروض الربوية فيه ظلم، لأن فيه أخذ مال من غير عوض، فمن يبيع ريالًا بريالين إلى أجل يحصل له زيادة من غير عوض، ولا جهد، ولا عمل، ولا تعرض لربح، وخسارة، وإنما يعيش على كد وسعي الآخرين.

قال ابن تيمية : (حُرم الربا، لأنه متضمن للظلم، فإنه فضلٌ بلا مقابل، وهذا يربي على الكسل والخمول، والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة، والسعي في الأرض بالتجارة والزراعة والصناعة).

وجاء في مفاتيح الغيب: (الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدًا أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمًا).

التمويل بالقروض الربوية يؤدي إلى تسليع النقود، أي: يجعل النقود سلعة من السلع، وعليه فإنها تخضع لعوامل العرض والطلب، وتتعرض النقود تبعًا لذلك للرخص والغلاء، أو الكساد والرواج.

قال ابن القيم: (الأثمان لا تقصد لأعيانها بل يُقصد التوسُّل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعًا تُقصَد لأعيانها فسد أمر الناس)، وقال (يمنع من جعل النقود متجرًا، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها، ولا يتجر فيها).

التمويل بالقروض الربوية يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، والتعاون والتراحم والمواساة والإحسان فيما بينهم، وبذلك تنفصم عرى الرابطة الإسلامية القائمة على التعاطف والتراحم والمحبة، وقيام الصلة فيما بينهم على أساس مادي بحت.

التمويل بالقروض الربوية يؤدي إلى تركز الثروة، لأنه يتجه نحو الجهات المليئة التي تستطيع أن تقدم الضمانات المالية الكافية، أما المستثمر الصغير العاجز عن تقديم هذه الضمانات فلن يحصل على التمويل المطلوب ولو كان كفؤًا، ومآل ذلك ونتيجته أن يصبح المال دُولةً بين الأغنياء، وقد نهى ربنا عن ذلك، كما في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ}، لأنه أمر يترتب عليه عدد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمِّرة.