السعودية الدولة الناشئة

أحب أن أسمي السعودية دولة ناشئة في الفترة الحالية، فالنمو المستقبلي المتوقع، سيجعل الوضع الحالي ناشئ. أن الحديث عن الصعوبات التي قد تواجه شركة ناشئة هي كبيرة بدون شك، فتحتاج الشركة أن تبتكر منتجات، تبحث عن سوق، تؤهل كوادر، تدير فريقا من عدة أشخاص، فما بالك بالحديث عن دولة ناشئة اقتصاديا يقطنها ملايين الأشخاص تتقاطع فيها الكثير من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والدولية المعقدة. فقرار عمالي قد يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي مع قرار آخر. هناك الكثير من النجاحات والصعوبات والإخفاقات التي ستواجهنا دون شك في مسيرة الرؤية ولكننا في الاتجاه الصحيح.

في هذا المقال، سأستعرض رأيي في العديد من الجوانب التي أراها قد تكون إضافة للجهود الحالية للوصول للهدف المنشود.

ثلاث مراحل للنمو اقتصاديا:

لأي تجمع بشري مدني هناك ثلاث مراحل للنمو الاقتصادي وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: في هذه المرحلة يكون هناك فرصا اقتصادية محلية مبدئية تعتمد على تقديم الخدمات داخل المجتمع وتساعد في إبقاء صرف الأموال داخل سوقها المحلي. في الحالة السعودية تتمثل هذه المرحلة في مبادرات هيئة الترفية.فبدلا أن يصرف الفرد السعودي أمواله لمشاهدة فيلم في دبي، فبإمكانه صرف هذه الأموال داخل السوق المحلي. أيضا، مشاريع التقنية المحلية المنتشرة مؤخرا التي توصل الطعام، تضمن أن جزءا من أرباح المطاعم تبقى في السوق المحلي، بدلا من ذهابها لشركات السليكون فالي. هذه الفرص في العادة قد لا تتطلب مهارات عالية وفي الغالب تتواجد بالسوق المحلي وقد تحتاج لبعض التدريب.

المرحلة الثانية: في هذه المرحلة يكون هناك فرصا اقتصادية محلية تعتمد على ثروات طبيعية غير ابتكارية . وهذه الفرص، لحسن الحظ، تزخر بها المملكة. وأمثلة ذلك هي مشروع جزر البحر الأحمر، مشاريع النفط والبتروكيماويات،مشاريع التعدين، مشاريع تصدير البن والتمر، وموقع السعودية الجغرافي في الربط بين القارات. فهذه المشاريع تستغل قدرات لم نبتكرها، وإنما لوجودها بالسعودية طبيعيا. هذه الفرص لا تجعل الدول دولاً صناعية من الدرجة الأولى ولكنها داعمة لذلك و تدر أموالا جيدة ووظائف نوعية جيدة. في منطقتنا العربية، تشكل دبي مثالا ناجحا لذلك حيث استطاعت استغلال ميزتها السياحية النسبية في جذب السياح ورؤس الأموال. باعتقادي بأن السعودية ستستغل كافة هذه الفرص خلال ١٠ سنوات بشكل ممتاز. هذه الفرص تحتاج مهارات متوسطة لمهارات تخصصية دقيقة.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة يكون هناك فرصا اقتصادية محلية تعتمد على ابتكار الإنسان مستغلة الثروات الإقتصادية للبلد. ومثال ذلك الصناعات التقنية الدقيقة والتطبيقات البرمجية العابرة للحدود. وهذه الفرص يجب أن تكون هدف السعودية الاقتصادي، لأنها ستساعدها في التصدير، جلب الدولار، وحل مشكلة البطالة الخاصة بالسعودية عبر توفير وظائف ذات دخل عالي. لكن هذه الفرص تحتاج جامعات ومعاهد تدريب عالية لتوفير مهارات متخصصة و دقيقة.

لبناء مجتمع اقتصادي، أو مدينة متطورة اقتصاديا، قد يتطلب ذلك تطبيق هذه المراحل السابقة بالترتيب. فمن الصعب تطبيق المرحلة الثالثة ولم يتم تطبيق المرحلة الأولى والثانية. فمثلا، لكي تتطور الطائف اقتصاديا، يتطلب من سكانها توفير خدمات أساسية لبعضهم البعض لتدوير الأموال بينهم (المرحلة الاقتصادية الأولى). وقد يرغبون في تصدير الورد الطائفي كمادة خام أو مواد تجميل (المرحلة الاقتصادية الثانية). وقد تتعاون جامعة الطائف مع شركة محلية في تطوير مصل مستخلص بتقنية ابتكارية من الورد الطائفي للتصدير بأسعار عالية مما يخلق دخل عالي لشركات التجميل المحلية. هذا قد يحفز شركات صناعية في تطوير الآلات مبتكرة لقطف الورد بطريقة أسرع وبيعها لتجار الطائف والعالم (المرحلة الاقتصادية الثالثة). يتضاعف قوة اقتصاد مدينة الطائف لو استثمرت قدراتها الأخرى في الرمان، البن، وابتكارات أبنائها التقنية.

أرى أيضا أنه لا مانع من منع الإستيراد لبعض السلع الغير حيوية و يمكننا الاعتماد على قدراتنا الاقتصادية لصناعتها. قد يتضرر المستهلك في المرحلة الأولية ولكنها تفيد اقتصاده لاحقا وتزيد من ثراءه. يجب تقييم المنتجات التي يمكن منع استيرادها بالتوازي مع الميزان التجاري وقدراتنا الاقتصادية التي تجعلنا مستقلين بأقل ضرر.