أوبر تدخل سوق التعليم
يعتمد نموذج شركة أوبر على استخدام سيارات الأفراد في إيصال الركاب لمشوارهيم اليومية على أن تكون الأرباح موزعه ما بين صاحب السيارة وشركة أوبر، لكن في نفس الوقت فإن تكلفة شراء السيارة والأشياء الاستهلاكية لها من صيانة وتغيير للزيت والكفرات وتعبئة البنزين “كلها” تقع ضمن مسؤولية صاحب السيارة ولا تتحمل UBER من ذلك شيئا.
لكن هل سوف يطبق أوبر في قطاع التعليم والأعمال؟
بإعتقادي نعم وسوف نأخد التعليم كمثال!
من المتوقع بأن تستمر الحكومات مستقبلاً في تقديم التعليم من بيوت الطلاب وهذا يعني بأن من سوف يتحمل الإنترنت وكهرباء البيت وشراء مكتب في المنزل هو الطالب أو عائلة الطالب على أن يحصل مقابل ذلك على تعليم مجاني.
بهذه الطريقة تكون الحكومات تخلصت من عبء بناء المدارس وصيانتها والتكاليف الأخرى المتعلقة بسداد الكهرباء والمياه والتنظيف والتقليل من ساعات التنقل من البيت إلى المدرسة وهذا يعني حفظ للوقت والتقليل من استهلاك الوقود والتلوث البيئي وكذلك الحوادث المرورية.
اعتقد أن هذا الأمر سوف يطبق كذلك على قطاعات الأعمال الأخرى سواءً الحكومية أو الخاصة فبدلاً من بناء مباني ضخمة وملؤها بالأثاث المكتبي، سوف تقوم الجهات الحكومية والخاصة بإستخدام منازل الموظفين بمثل ما حصل مع الطلاب من أجل تقديم العمل الروتيني اليومي وبنفس الطريقة الأوبرية.
السؤال هنا
ما هي الآثار السلبية الناتجة من تطبيق الطريقة الأوبرية؟
اتوقع بمثل ما يتوقع غيري بأن يكون هناك آثار سلبية عميقة ناتجة من تعميم نموذج شركة أوبر على قطاع التعليم والأعمال مثل الأمراض الصحية كالزيادة في الوزن الناتج من قلة الحركة وزيادة كذلك الأمراض النفسية بسبب الانعزال لفترات طويلة وخلو يوم الموظف والطالب من اللقاءات اليومية وهذه من وجهة نظري هي أهم وأكبر التحديات التي سوف تواجهها الطريقة الأوبرية وحلها يتطلب ابتكار وأبحاث طويلة الأمد.