البنية التقنية أعني بها عدة عوامل والتي تشمل فرض الأنظمة والقوانين، البيئة الصحية لذلك (المنافسة العادلة)، ووجود تقنيات رقمية مرنة تفعل بها التجارة الإلكترونية. من الطبيعي أن تكون العوامل في البنية التقنية جزء من عوامل التمكين "Enablers"، لكن من أجل شرحها بشكل واضح وتبيينها لغير المختصين تم فصلها بقسم خاص يوضح أهمية جزء منها.

-الأنظمة والقوانين:

تفعل التجارة الإلكترونية عبر فرض أنظمة وقوانين تختلف في بعض الأحيان اختلافًا جذريًا عن مثيلاتها في التجارة التقليدية. هذه الأنظمة والقوانين تدخل فيها تنظيمات البنى التحتية الرقمية التي تجعل من مجموعة أشياء عملاً منظمًا تتم به معاملات تجارية بشكل رسمي وقانوني.

1. التشريعات: تشمل التشريعات التي تفعل خدمات معينة مثل تشريعات مؤسسة النقد التي توضح البنى التحتية الرقمية "Blueprints" وتفاصيل تقنية تفعل وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل النقدي إلكترونيًا عبر البطاقات للشركات. هل المشرع يصبح منافس في نفس الوقت؟ ما مدى تأثير ذلك على المنافسة العادلة وطرح الأفكار الجريئة؟ أم المسألة متعلقة بالأسبقية والحصرية فقط؟ ما هو دور هيئات المنافسة في ذلك وتداخلها مع المشرعين؟

2. التراخيص: تشمل إصدار التوجيهات أو التراخيص التي تمكن جهة ما من عمل خدمة ما مثل إصدار التراخيص من البريد السعودي أو هيئة الطيران المدني أو وزارة النقل لشركات الشحن بنقل الطرود والبضائع والشحنات. كم عدد التراخيص المصدرة في هذا الشأن؟ وهل تستوعب حجم التبادل التجاري القائم حاليًا أو المزمع عمله مستقبلاً؟

3. التوعية: تشمل قوانين حماية المستهلك التي تعد مفصل رئيسي هنا لأنها تختلف من عملية شرائية في محل تقليدي عن عملية شرائية من موقع إلكتروني. كذلك تشمل قوانين الحماية الأمنية للتعاملات التقنية والمالية وعدم إساءة استخدام معلومات المستهلكين وحدود استخدامها للأغراض التجارية والتسويقية. هل توجد قوانين تحدد عمل استخدام المعلومات الرقمية؟ ماهي طرق الحفاظ عليها؟ هل هناك أسس لكيفية اشراك العميل بمراسلات دورية أو حملات دعائية أو أمور احصائية بدون أخذ موافقة أو حتى علمه مسبقًا؟

مثال: عندما تقوم بعملية شراء من أحد المحلات التقليدية فالعملية تتم في محيط وموقع فعلي وليس افتراضي مثل مواقع الإنترنت. ففي الأغلب في المتاجر التقليدية أن المنتج تم تسليمه أو الخدمة تم تقديمها للعميل والتاجر قام باستلام المبلغ المحدد، أي أن العملية الشرائية تمت وانتهت!

هذا الشيء لا يحدث دائمًا في التجارة الإلكترونية حيث أن العميل قام بشراء منتج من موقع معين وقام في بعض الأحيان بدفع المبلغ مقدمًا، لكن التاجر لم يقم بشحن السلعة بعد.

كيف تحمي المستهلك عبر وصول منتجه بشكل صحيح وسليم يطابق ما قام بشرائه سابقًا؟ وبعد انتهاء هذه العملية التجارية هل تبقى معلومات المستهلك كما هي أم تستمر في أخذ (جولة) على العديد من الشركات وبيع البيانات من دون علم أو دراية من الجهات المعنية؟ لذلك يجب أن تقسم هذه الأنظمة والقوانين حسب كل قسم ويتم وضع الحلول الشاملة لها.

-التقنيات الرقمية:

لا يمكن للتجارة الإلكترونية في أي بلد أن تفعل بشكل صحيح إلا بتواجد تقنيات رقمية تمكنها من العمل. في بعض البلدان تكون هذه التقنيات محلية وفي بضع البلدان الأخرى تكون تقنيات أجنبية أو خليط بينهما.

1. النطاقات: ونعني بها عناوين مواقع الإنترنت وأسماء المواقع مثل مدونة مهند (www.m2b999.com) وتكوين هوية رقمية خاصة تكون مخصصة لدولة معينة فبدلاً من أن تنتهي ب(com أو net) في هذه الحالة تنتهي بمعرف الدولة العالمي وفي السعودية تكون (sa). هنا لا توجد إشكالية حيث أن المركز السعودي لمعلومات الشبكة التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوفر الحلول الممكنة للحصول على نطاق سعودي خاص بمؤسستك أو شركتك أو متجرك الخاص بعد توفير المعلومات والمستندات المطلوبة. نتمنى فقط تحفيز أكثر للشركات باستخدام النطاقات السعودية متى ما أمكن ذلك لتبيين حجم تأثير هويتنا الرقمية الخاصة بنا.

2. الاستضافة: ونعني بها شركات وخدمات تتيح استضافة المواقع في خوادم (أجهزة تحفظ المعلومات) تهيئها للعمل مثل مدونة مهند فأن جميع المعلومات محفوظة في خوادم في أمريكا لدى شركة استضافة المواقع هوست قيتر "HostGator". في السعودية وللأسف نعاني وبشكل كبير من تواجد شركات وخدمات وطنية لاستضافة المواقع بأسعار مرتفعة مقارنة بإمكانيات متواضعة. ففي أغلب الأحيان تتم الاستضافة عبر شركات أجنبية لعدة عوامل منها تواجد باقات بأرخص الأسعار وتوفر تقنيات أكثر متانة وخدمات ما بعد البيع أكثر كفاءة. أنت بحاجة لتمكين المتاجر التقليدية من التحويل إلى متاجر رقمية ودخول أكثر لمتاجر جديدة لتوفير خدمات أوسع وأسعار أفضل ومنتجات أكثر. هذا لا يعني عدم تواجد شركات محلية بمقومات ضخمة مثل "STCS" عبر شركة بلو فولت "Bluvalt". لكن كيف سيكون الوضع في ظل دخول لشركات أجنبية مثل عملاق خدمات الاستضافة في العالم "AWS" أمازون للخدمات السحابية؟ هل سوف يقدم لها الدعم للمنافسة بشكل عادل مع الشركات الوطنية الأخرى؟ هل سوف نستسلم ونسلم جميع تقنياتنا لشركات أجنبية مثل ما فعلت بعض الدول؟

3. تطوير التقنيات: ونعني بها تطوير المواقع والتطبيقات والخدمات التقنية التي تفعل عملية التجارة الإلكترونية. في الحقيقة نشهد تطور في هذا المجال لكن التطور الذي نشهده لا يزال يواجه في المقابل ارتفاع في الأسعار وذلك بسبب ندرة الخبرات المحلية والشركات المطورة وعدم تواجد المطور الحر "Freelancers" بسعر رمزي إضافة إلى أن الطلب أكثر من العرض. عند تطوير المواقع من السهل أن تدفع ما يقارب 80 ألف ريال لتطوير موقع تجارة إلكترونية بينما لا يساوي 10 ألاف ريال في دولة أخرى (دول شرق آسيا أو أمريكا مثلاً!) وكذلك تطوير التطبيقات مقاربة لتطوير المواقع في ارتفاع الأسعار. أيضًا بعض الخدمات التقنية لها نصيب من هذا الغلاء خصوصًا إذا شملت تحليل البيانات "BI Business Intelligence" أو تزويد تقنيات الإنترنت "IoT Internet of Things". هذا لا يعني عدم توفر بعض الحلول الوطنية الجيدة مثل تطوير المواقع عبر منصات شبه جاهزة وبرسوم رمزية شهريًا مثل منصة سلة ومنصة زد. تعمل الدولة جاهدة عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويسر والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومسك الخيرية وغيرها من الجهات على زيادة المحتوي الرقمي والانغماس في البرمجة عبر #السعودية_تبرمج وغيرها من الحملات. كذلك تعلم تحليل البيانات ولغة الآلة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكل ما يمكن خلق أجواء رقمية رفيعة المستوى. لكن كيف سيكون حالنا بعد 5 سنوات إذا لم يشارك هذا الحماس من قبل القطاع الخاص وتم شحذ الهمم في الوصول لمرحلة عالمية عالية؟