٣. تحديات النظام العالمي للتعليم

التعليم العالمي هو نهج ابتكاري لإحداث التغيير في مجتمعنا. التعليم العالمي هو عملية تعليمية نشطة تقوم على القيم العالمية للتسامح والتضامن والمساواة والعدالة والمشاركة والتعاون ونبذ العنف.

ويعتبر التصنيف العالمي من إحدى الأدوات الهامة التي توضع في الحسبان من قبل الأمم المتحدة. حيث أنها تعد بالنسبة لها مؤشرا للتنمية البشرية فهذا البرنامج يتفرع من ثلاث محاور هم، مؤشر التعليم، ومؤشر الحياة إضافة إلى ذلك مؤشر الناتج المحلى الإجمالي.  وهذه المؤشرات تقاس عن طريق قياس التحصيل التعليمي للفرد، ومتوسط عمر الفرد المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي، وبهذه الطريقة سوف تتم تحديد ترتيب هذه الدولة من جودة التعليم المقدم للمواطنين.

٥. تحدي الخصخصة

يعد مصطلح "الخصخصة" من المصطلحات الحديثة بشكل نسبي وقد بدأ ذلك المصطلح بأكثر من مسمى مختلف والتي من بينها التحول من القطاع العام إلى الخاص وجميع كل المفردات التي أطلقت على الخصخصة تؤكد انتقال ملكية الحكومة إلى الملكية الخاصة، وتجدر الإشارة إلى أن كلمة التخصيص أو ذلك المصطلح اليوم يستحوذ على اهتمام الكثير من الدول سواء إن كانت تلك الدولة متقدمة أو من الدول النامية والهدف من وراء الخصخصة هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من انتشار مفهوم الخصخصة إلا أن كل دولة من الدول لديها المفهوم الخاص عن ذلك المصطلح وتتعدد تلك المفاهيم عن الخصخصة إلى تعدد المجالات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك الآلية اليوم، فمن الممكن ان يتسع ذلك التعريف أو يضيق مع تلك الأساليب المستخدمة في عملية الخصخصة.

٦. تحدي التغيير في التركيب الاقتصادي

كان لظهور حركات التصنيع وتطورها خصوصاً خلال القرن العشرين، أثر عظيم في إحداث تغير اقتصادي هائل في التركيب الاقتصادي سواء أكان ذلك فيما يتصل بمدى مساهمة كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي في قيمة الإنتاج العام أو حجم القوى العاملة التي تعمل في كل قطاع. إن نمو قطاعي الصناعة والخدمات نمواً كبيراً وازدياد الهجرة من الريف إلى المدينة، يستتبع بالضرورة ازدياد الطلب على التعليم. وما ذلك إلا لأن العمل في قطاع الصناعة والخدمات يتطلب غالباً مستويات تعليمية عالية.

٧. تحدي تمويل التعليم

يواجه تمويل التعليم عدة تحديات مثل:

·      بنية النظام التعليمي.

·      ارتفاع كلفة التعليم.

·      أحادية التمويل في ميزانية التعليم.

إن مواجهة الأزمة التمويلية للتعليم العام في جميع الدول بلا استثناء تتطلب العديد من الإجراءات الضرورية في بنية النظام التعليمي كخفض كلفة الوحدة التعليمية وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة من أجل تحقيق أكبر عائد منها.

٨. تحدي التغيرات العالمية الكبرى

يشهد العالم حالياً حدثاً جللاً قد يهدد التعليم بأزمة هائلة ربما كانت هي الأخطر في زماننا المعاصر. فحتى ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٠، تسببت جائحة كورونا في انقطاع أكثر من ١.٦ مليار طفل وشاب عن التعليم في ١٦١ بلد، أي ما يقرب من ٨٠٪ من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم. وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عالمية، فهناك الكثير من الطلاب في المدارس، لكنهم لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشر البنك الدولي عن “فقر التعليم" ونسبة الطلاب الذين لا يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة – أن نسبة هؤلاء الأطفال قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس ٥٣%. وإذا لم نبادر إلى التصرف، فقد تفضي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءاً.