انتشرت في السنوات القليلة الماضية كثير من المنصات الافتراضية والتطبيقات الهاتفية التي تعمل على تقديم خدمات نوعية تقوم على إيصال طرفين، الأول طالب لخدمة معينة والآخر مزود لها. هذه المنصات تقدم خدماتها عن طريق أشخاص لا يعملون بدوام كامل ولا يوجد بينهم وبين المنصة التزام بالعمل وفق الطرق المعهودة. بحيث تمكن الأفراد من العمل لساعات معينة - مرنة - دون الالتزام بعلاقة عقدية، وسمي هذا النوع من العمالة بـ (gig workers). تمكن بذلك أي شخص من التسجيل في المنصة (التطبيق) والبدء في العمل وتحقيق الدخل المادي مباشرة.

وأول ما يتبادر إلى الذهن في العمل الحر؛ المنصات المقدمة لخدمة النقل والأغذية والبضائع.ومع مرور الوقت ونجاح التجربة، ظهرت على الساحة التقنية منصات تختص بتقديم خدمات نوعية أكثر تعقيداً. مثاله يوجد في الوقت الراهن تطبيقات تقوم على إيصال الأشخاص بالأطباء وتمكنهم من الحصول على استشارة طبية عبر منصة الكترونية تفاعلية، كما يوجد منصات تختص بإيصال أصحاب الأعمال "الشركات" بالعمالة الماهرة في اختصاص معين، كالمحامين، المحاسبين، المبرمجين، وغيرهم.

يظهر أن أسواق المال تفاعلت بشكل كبير مع تلك المنصات وجدوى نموذج عملها في الوقت الراهن، من ناحية أنها وجدت ملاذ جديد للإستثمار في هذه الشركات. الأمر الذي نتج عنه ارتفاع كبير في قيمة أسهم تلك الشركات وزيادة قيمتها السوقية. ومن المعلوم أن الإرتفاع في قيمة السهم لن ينتج عنه تعظيم العائد للمستثمر فيها فقط، بل سينتج عنه حراك إيجابي في التوسع في تقديم الخدمات ومزيداً من الاستحواذ، ,البحث والتطوير.

تفاعل المستهلكين بشكل كبير مع هذه الخدمات خلال الجائحة. تشير الأرقام إلى تحول سلوك المستهلك نحو الاعتماد بشكل كبير على المنصات الالكترونية لشراء الأغذية، المستلزمات، والكماليات بشكل ملحوظ.  في الولايات المتحدة على سبيل المثال كان الطلب عبر المنصات الإلكترونية يرتفع بمعدل 1% سنوياً، ووصل إلى 15% من إجمالي مبيعات التجزئة قبل جائحة كورونا. ثم جاءت كورونا مختصرة سنين بأسابيع، حيث خلال 8 أسابيع فقط ارتفعت نسبة الشراء من الانترنت ليلامس حاجز الـ 30% من إجمالي مبيعات سوق التجزئة.

الفرق الجوهري في نموذج عمل الشركات والمنصات الالكترونية أنها لا تحتاج إلى نفس الكادر البشري لتنفيذ أعمالها، حيث أن المنصات لا تحتاج إلى توظيف الأشخاص بدوام كامل أو تلتزم بمنحهم رواتب ثابتة وتأمين طبي والمزايا الأخرى المصاحبة للعمال بدوام كامل، بل تتعهد فقط بإيصال طرفين مقابل عمولة (نسبة) من إجمالي الأجر. وهذا التباين في آلية الاستعانة بخدمات العاملين سيوفر الكثير من المال على المنصات ، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية لا تملكها الشركات الأخرى. نذكر منها على سبيل المثال العلاقة العقدية بين شركة أوبر وسائقيها.

يبدو أن السوق متجه أكثر نحو العمل الحر عن طريق المنصات أو عن طريق التعاقد المباشر بدلاً من التوظيف التقليدي. وما يحدث في أوروبا وأمريكا خير شاهد، حيث أن في أمريكا يوجد نحو 57 مليون شخص عامل حر في عام 2019م، مساهمين بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.[1] هذا الرقم ليس بالقليل وبالتأكيد سيرتفع بشكل ملحوظ في العام الجاري والأعوام القادمة مع تغير سلوك المستهلك وثقة الشركات بالاستعانة بالعمالة الحرة لتنفيذ الأعمال. في المثال أدناه إلى نتائج دراسة خالصها توقع نمو الطلب على العمالة الحرة بالشركات في مجال الصناعة، الخدمات المساندة، وغيرها.

نظراً لحداثة هذا القطاع، فإن الدراسات عن تأثيره على الاقتصاد لا زالت في طور البحث ونظرياته لم تستقر بعد وتحتاج مزيداً من الوقت لتظهر آثارها على الاقتصاد بنوعيه الكلي والجزئي. وبالتأكيد أن لهذه المنصات كثيراً من الإيجابيات، منها:

• توفير الدخل للأفراد سواء رئيسي أو إضافي

• القدرة على الوصول إلى شريحة أعلى من العملاء

• عدم وجود التزام عقدي طويل المدى

• الحرية في اختيار الوقت والمكان المناسب للعمل.

و من ناحية أخرى يوجد مخاطر على الممارس للعمل ينبغي النظر إليها والتفكير بكيفية معالجتها استباقياً. حيث من الوارد أن تكون منصات العمل الحر هي مصدر الدخل الرئيسي للفرد. أحد المخاطر هنا هو عدم وجود تغطية طبية للعامل، إلى جانب المخاطر بعيدة المدى، ومنها قد يكون في صعوبة القدرة على التقاعد، على عكس العامل الذي لديه أجر تقاعدي متوقع مع نهاية خدمته.

من المعلوم أن منصات العمل الحر تساهم بخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة بشكل سريع. إضافة إلى أن للعامل تعظيم العائد من حرفته ، ويكون ذلك من خلال إمكانية تعاقده مع أكثر من عميل بذات الوقت. لكن على المدى البعيد ومع ارتفاع عدد الأشخاص العاملين بشكل حر، من المتوقع أن تظهر مخاطر في نموذج العمل.

من المخاطر الظاهرة على العامل حال التفرغ:

• عدم وجود إجازات سنوية مدفوعة، أو إجازات مرضية أو فترات للراحة أسوة بالعمل الدائم.

• في حال استعمال العامل ممتلكاته الشخصية لأداء الأعمال (كالسيارة في حال التوصيل)، فإنه وحده سيتحمل تكاليف الصيانة والإصلاحات والرسوم الأخرى والتي ترتفع نسبياً مع مرور الوقت.

• عدم وجود أجرى تقاعدي معلوم أو إمكانية عدم كفاية المدخرات.