اليويفا والسيتي

في شهر فبراير الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لمدة موسمين وفرض غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو نظير قيام النادي – بحسب منظور الاتحاد – بتضخيم قيمة الرعايات التجارية في الفترة بين 2012-2016، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الاتحاد للعب المالي النظيف (Financial Fair Play). وبعد أن نفى النادي ما جاء في قرار الاتحاد، قام بتقديم ملف استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي بدورها أقامت جلسات استماع مع الطرفين في شهر يونيو الماضي والتي ذكر الطرفين في ختامها رضاهم عما قُدم خلالها من أدلة.

في صباح هذا اليوم 13 يوليو، أصدرت المحكمة بياناً بحُكمها لصالح مانشستر سيتي برفع الإيقاف عن المشاركات الأوروبية بالإضافة إلى تخفيض الغرامة المالية إلى 10 مليون يورو. كما جاء في البيان الصادر من المحكمة أنّ معظم الانتهاكات التي أبلغ عنها الاتحاد ضد النادي إمّا أنها لم تستند على أدلة ثابتة أو صنّفت تحت نظام التقادم (Statute of Limitation)، والذي لا ينظر إلى الخلافات خلال فترة تزيد عن 5 سنوات كون معظم فترة الانتهاكات المقدمة من الاتحاد تعود إلى ما يزيد عن 5 سنوات. وبالرغم من كون القرار في مصلحة مانشستر سيتي، إلّا أنّ البيان ذكر بأنّ المحكمة ستقوم بنشر تقرير مفصّل خلال أيام تكشف فيه عن الأسباب خلف اتخاذها للحُكم المعلن وهو ما يقد يُشكل أهمية كبرى توازي أهمية القرار نفسه. 

فوفقاً لتقارير إعلامية، في حال كانت الانتهاكات الرئيسية المزعومة من الاتحاد الأوروبي رُفضت بسبب قانون التقادم، فهذا قد يقود إلى:

1. إدانة النادي بمخالفته فعلياً لأنظمة اللعب المالي النظيف وكون قانون التقادم هو المانع الوحيد لاتخاذ أي إجراء بأثر رجعي.

2. إمكانية قيام رابطة البريميرليغ بفتح تحقيقات جديدة فيما يخص مخالفة النادي لنظام اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإنجليزي بالرغم من كونه أقل حدة من نظيره الأوروبي.

3. تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية عدم التبليغ عن المخالفات في حينها.

أمّا في حال كانت الانتهاكات الرئيسية قد رُفضت بسبب عدم الاستناد على أدلة ثابتة، فهذا قد يُسبب حرجاً كبيراً للاتحاد الأوروبي ويؤثر سلباً على فاعلية نظام اللعب المالي النظيف.

فالقضية لم تكشف عن كامل أسرارها بعد ..