تجذب الرياضة عموماً - وكرة القدم على وجه الخصوص – جزءاً كبيراً من أفراد مجتمعنا السعودي، وهو ما يجعلها محط أنظار المستثمرين والرعاة على حدٍ سواء. ونظراً لكون أنديتنا الرياضية قائمة منذ عشرات السنين، فهذا يجعل الخروج بمنظومة متكاملة ومناسبة لخصخصتها أمراً ليس بتلك السهولة. في هذه المقالة، أستعرض "بعض" العقبات و"بعض" الحلول التي من الممكن أن تسهم في وضع آلية مناسبة لهذه العملية الانتقالية:

العقبات:

• آلية تقييم الأندية الرياضية وخصوصاً أصولها الثابتة من أراضٍ ومنشآت. كما أنّ الآلية قد تزداد صعوبة عند النظر إلى أندية الدرجات الدنيا التي قد تفتقر إلى مصادر دخل ثابتة من شأنها صد المستثمرين الراغبين في الاستثمار فيها.

• كيفية بيع الأندية للمستثمرين خصوصاً في حال اهتمام أكثر من مستثمر لشراء نفس النادي.

• الحلول البديلة في حال فشل جذب بعض الأندية للمستثمرين.

• توجه المستثمرين فيما يخص استمرار بعض الألعاب من عدمها.

• آلية وضوابط مصادر الدخل الغير مفعلة وكذلك الأنظمة التي تحكم الأندية بعد الخصخصة.

• شح الكوادر الإدارية المؤهلة والمدربة لإدارة الأندية مالياً وتجارياً.

الحلول:

• أهم العوامل المساعدة في عملية تقييم الأندية هي الإيرادات المتوقعة، قيمة عقود اللاعبين، الأصول والالتزامات، وقنوات التواصل الاجتماعي.

• تفعيل عمل روابط الأندية وإنشاء روابط لأندية الدرجات الدنيا وبيع حقوق النقل التلفزيوني الخاصة بجميع الدرجات - إن أمكن - لتعزيز موارد الدخل.

• فرض شروط رياضية ومالية مرنة – مبدئياً - لخصخصة الأندية والعمل على توفير آلية بديلة مناسبة للأندية الغير مستوفية للشروط.

• استبعاد قيمة الأراضي والمنشآت من عملية التقييم وتأجير مقرات الأندية ومنشآتها مقابل مبالغ رمزية للأندية لمدة لا تقل عن 10 سنوات لغرض جذب المستثمرين.

• العمل على خصخصة الأندية بناءً على الألعاب النشطة في النادي، وللمستثمر الحق في إلغاء بعض الألعاب وفق ضوابط معينة تسنها الوزارة مع مراعاة توفر حلول بديلة لممارسي هذه الألعاب.

• تثبيت الأنظمة المراد العمل بها في التعامل مع الأندية قبل بدء عملية الخصخصة.

• التأجير طويل المدى لملاعب الوزارة الرسمية للأندية لإقامة المباريات الرسمية، وللنادي (الأندية) الحق الكامل في استثمارها بما يضمن مصادر دخل أخرى للنادي من إقامة متاحف، متاجر، الحصول على عقود رعاية، وغيرها.

• توفير حلول مرنة للمستثمرين لسداد مبلغ شراء الأندية على دفعات تصل إلى 10 سنوات مع وجود ضوابط تضمن عدم أحقية المستثمر المشتري ببيع حصته خلال فترة معينة.

• فرض سياسة الإفصاح المالي والرقابة المالية على الأندية بعد مرور 3 سنوات من اعتماد الخصخصة وتنفيذها.

• فرض الحصول على شهادات معتمدة للعمل ضمن المناصب الإدارية في النادي.

• التواصل والعمل مع كبريات الشركات الاستشارية والرياضية المتخصصة لتقديم دراسة مستفيضة للسوق الرياضي وتقديم ورش عمل لأفضل الممارسات الرياضية في إدارة الأندية. 

• طرح برامج تحفيزية مالية من خلال تخصيص عوائد مجزية للأندية في حال استيفائها لأهداف الوزارة كتطوير الناشئين والتعاقد مع مدربين وطنيين وغيرها.

• تحفيز المستثمرين على إنشاء أندية رياضية جديدة متخصصة في ألعاب معينة.