تواصلت المطالبات من أجل سنّ قوانين للأحوال الشخصية ودفع بعض الجهات والشخصيات بهذا الاتجاه، إلا أن تسعينات القرن الماضي شهدت أحداثًا سياسية أخرت تناول قوانين الأحوال الشخصية بمزيد من الجدية.

مع بداية ما يعرف بـ"العهد الإصلاحي" -وهو العهد الذي بدأ بقدوم ملك البلاد الحالي إلى الحكم- عادت القضية إلى الواجهة، حتى أن الشيخة سبيكة آل خليفة قرينة عاهل البلاد ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة أيدت إصدار قانون ينظم الأحوال الشخصية في لقاء لها مع صحيفة الأيام في يونيو 2001.

في تلك الفترة أخذ النقاش المجتمعي حول تقنين الأحوال الشخصية طابعًا أكثر جدية وحدّية في آنٍ واحد، فأصدر علماء الطائفة الشيعية بيانًا معارضًا جاء فيه: "بمناسبة ما يدور من حديث حول تقنين الأحوال الشخصية فإنّه نظرًا لما عليه المذهب الجعفري من فتح باب الاجتهاد لا يكون فرض رأي فقهي معيّن -وإن كان في إطار المذهب- على الأجيال كلّها متوافقاً مع هذه الأساسية وهي فتح باب الاجتهاد، ولذلك لا يسعنا إلا أن نعارض أي تقنين ينقض هذا الرأي الواضح للمذهب.. على أنّ النظر في الأحكام الشرعية لا يكون إلا لمجتهد، لا لنواب المجالس التشريعية الوضعية ولا لغيرهم".

وفي 2003 قرر مجلس النواب البحريني مناقشة الاقتراح برغبة بشأن أسباب عدم وجود قواعد تنظم أحكام الأسرة والأحوال الشخصية في مملكة البحرين، إلا أن المعارضة الشيعية كانت قد قاطعت تلك الدورة الإنتخابية التي أعادت الحياة البرلمانية للبحرين بعد انقطاع دام 27 عامًا حلّ فيها قانون الطوارئ محل العمل بالدستور وعطّل خلالها البرلمان في دورته الأولى، وقد كانت المقاطعة بسبب أن دستور 2002 انتقص من صلاحيات مجلس البرلمان لصالح مجلس الشورى الذي يتكون من أربعين عضوًا يعينهم الملك.

لذا كانت الشوارع والمنابر والندوات هي الوسيلة التي عبر من خلالها الشارع الشيعي عن رفضه لهذا التقنين، وقد وصل الأمر بالشيخ عيسى أحمد قاسم إلى حد تحريمه في خطب الجمعة ومن خلال الملتقيات التي أقيمت.

ورغم أن مؤيدوا التقنين كانوا على قناعة من أنه أنه سيحل عدد من المشكلات من بينها غياب مرجعية واضحة يمكن أن يحتكم إليها المترافع، حيث لا يدري مالحكم الفقهي الذي سيستند إليه القاضي في كل قضية، التأخر في إصدار الأحكام، وفساد القضاة، إلا أن المعارضين اعتبروها مشاكل غير مرتبطة بوجود قانون. ففي حوار له مع جريدة الوسط قال الشيخ محمد صنقور المتحدث باسم المجلس العلمائي (الذي تم حله في 2014): "تأخير البت في القضايا إما ناشئ عن عدم الكفاءة أو انه ناشئ عن قلة المحاكم الشرعية على رغم كثرة القضايا، وكلا الأمرين لا ربط لهما بالتقنين (...) على أنه لا مانع من وضع سقف زمني ملزم للبت في القضايا. وبخصوص الفساد كالارتشاء وسوء الخلق فهذا لو كان صحيحا فمعالجته لا تتم بواسطة التقنين! فالخلل إنما نشأ عن التعيين وآليته كما نشأ عن عدم الرقابة! أما عدم وجود مرجعية للترافع فذلك ليس صحيحا فالمحاكم شرعية بحسب الفرض، فالمرجع هو الشريعة، فحينما يكون المترافع عارفا بأحكام الشريعة فإنه سيجد ما يقوله حين الترافع. فإذا كان الاختلاف بين القاضي والمترافع يرتبط بالحكم الشرعي الكلي فإن على القاضي بيان الحكم الشرعي الكلي للمترافع وعلى المترافع القبول باعتباره مسلمًا".

اللحظة الفاصلة في تلك المرحلة كانت حين دعا الاتحاد النسائي البحريني (الذي كان ما يزال تحت التأسيس حينها) ولجنة الأحوال الشخصية، إلى اعتصام للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، فما كان من المجلس العلمائي بقيادة الشيخ عيسى إلا أن دعا إلى مسيرة حاشدة كرد على الدعوة الأولى، وللتأكيد على المطالبة بضمانات دستورية لأي قانون أحوال شخصية يمكن أن يصدر، وقد حضر المسيرة عشرات الآلاف، حتى وصفت بأنها أكبر مسيرة في العهد الإصلاحي، بحضور نسائي لافت.

واعتبرت ردًا واضحًا من الطائفة، ونساء الطائفة بشكل خاص، على الموقف من تقنين الأحكام الشخصية، وأنه لا يجب أن يمرر القانون دون الضمانات التي طالب بها رجال الدين.

الشق السني من قوانين الأسرة أقر في 2009، فيما استمر الشد والجذب على الجبهة الشيعية، واستمرّت الحملات الصحافية بين تخوين رجال الدين اتهامهم بـ"تنفيذ أجندات إيرانية" تارة، وتارة أخرى بالترغيب وعرض قضايا النساء في المحاكم الجعفرية التي لم تنتهِ بخير.

موافقة جمهور الطائفة ورجال الدين لم تعد ضرورية بعد ذلك، حيث استفرد البرلمان عام 2017 بإقرار القانون بغياب مشاركة المعارضة بعد انسحابها على أعقاب أحداث 2011، وبعد أن تم سحب جنسية الرمز الأكبر للشيعة في البحرين الشيخ عيسى أحمد قاسم وتطويق قريته في يونيو 2016، ورغم أن رجال الدين واصلوا مطالبتهم بضمانات دستورية، وأبدوا تحفظاتهم على بعض مواد القانون عبّر عنها السيد عبدالله الغريفي في حديث الجمعة، وهو أحد رجال الدين البارزين في البحرين، مثل أنها تعطي للقاضي صلاحيات الفقيه دون أن تشترط أن يكون القاضي فقيهاً، كما اعتبرها نسخة مستعجلة ومضغوطة وتترك مساحة كبيرة للتأويل والتفسير، وهو ما تخوّف من أن يفتح مساحة ممارستها لغير المختص مثل مجلس النواب، وأن يخلق مشكلات أخرى في المحاكم بدل من أن يحل المشكلات القائمة، كما أن المسودة تتضمن مجموعة أخطاء "صياغية وفقهية" كما قال الغريفي، وختم بأن أعلن عن استعداد رجال الدين الذين درسوا المسودة واستخرجوا هذه المشكلات للقاء أي جهة تود الاطلاع على هذه المخالفات.

 ورغم ذلك فقد مرّ القانون وتم إقراره في المحاكم الجعفرية.