ومن المهم التنويه مرةً أخرى على أن عوامل الخطورة السلوكية التي تتعلق بالنمط المعيشي للفرد والتي قد تؤدي لنشوء ورم سرطاني في الثدي لدى النساء (سواءً كانت اختيارية أم لا) تشكّل أعلى نسبة (ما يقارب 90٪) مقارنةً مع عوامل الخطورة الجينية/الوراثية التي لا تشكّل إلّا عشرة بالمئة (10٪)! ومع الحديث عن السلوكيات التي تساهم في تكوّن سرطان الثدي، يجب أن نتناول المشكلة من منظور الصحة العامة وتعزيز الصحة حيث يستوجب منّا دفع بديهية العامة والمتخصصون إلى التفكير في حلول ترتبط بتغيير سلوكيات خاطئة يتم معالجتها بجهود ميدانية استباقية وقائية (مستدامة وغير مكلفة). لماذا؟ ببساطة يعرف الكثير من المتخصصون في الصحة العامة وتعزيز الصحة أن تدخلات الصحة العامة الوقائية تنقسم إلى ثلاث مستويات. وحتى يُثرى النقاش يجب التعريج عليها جميعًا: تدخلات المستوى الأول (الاستباقية التي تتسم بالكفاءة مقابل التكلفة) وتستهدف الناس الاصحاء وفي فترة قبل حدوث المرض (المشكلة الصحية) ومثال على ذلك برامج الصحة التي تزيد الوعي بضرورة ممارسة النشاط البدني وتناول الأكل الصحي. وتدخلات المستوى الثاني تُعنى بالتركيز على عمل الفحوصات والكشوفات المبكرة ومثال ذلك هو فحوصات الكشف عن سرطان الثدي أو سرطان الرئة. أما تدخلات المستوى الثالث (المكلفة ماديًا) فهي تكون لتخفيف سطوة المرض وخفض احتمالية الوفاة ورفع جودة الحياة (تلطيفية نوعًا ما) ويمكن تمثيلها ببرامج التأهيل لمصابي الأمراض المزمنة والأورام السرطانية (التي لا يمكن علاجها).

وخلال تناول قضية شائكة كسرطان الثدي والتي تتفاقم بمرور الوقت، يستوجب أن نفهم أن عوامل الخطورة السلوكية هي التي تتطلب معظم التركيز حتى ننجح في مساعينا. مما يعني بشكل بديهي العمل على تدخلات المستوى الأول مع الإبقاء أيضًا على تدخلات المستوى الثاني والمستوى الثالث. ومن المهم جدًا أن نتيح المجال للمتخصصين في مجال الصحة العامة وتعزيز الصحة (وجميع التخصصات المتداخلة في هذا الشأن والمهتمون أيضًا والمتعافين من سرطان الثدي) لصنع استراتيجيات وبرامج وطنية تعتمد على تجارب مدعومة بالأدلة العلمية على مستوى السعودية والمناطق المختلفة (حسب السياق الصحي والاجتماعي والثقافي واللغوي) بأيدي كوادر وطنية تستطيع أن تتواصل وتتفاعل وتخلق تدخلات استباقية ووقائية (ومستدامة وغير مكلفة) وتكون ملائمة وفعّالة.