المرأة تُعد إحدى العناصر المهمة في المجتمع، حيث تمثل واحدة من أبرز مراكز قوة مملكتنا، لذا فقد حظيت في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-رعاه الله-، باهتمام بارز، ورعاية وعناية فائقة، حيث استثمرت الدولة في تنمية قدراتها، ومواهبها، لتمكينها، وحصولها على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها، وبالتالي الإسهام بصورة أكثر فاعلية، في تنمية مجتمعنا، اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا، وفكريا.

ويُعتبر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مهندس، ورائد تمكين المرأة السعودية، حيث أشرف سموه بنفسه على تنفيذ القرارات، والتشريعات، والأنظمة التي تعزز من مكانة المرأة السعودية، وتمكينها، وذلك بتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله-، بما يضمن حفظ لها حقوقها الشخصية، والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وأيضا بما يضمن لها مشاركة فاعلة في منظومة التنمية في المملكة، وصناعة القرار، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، الأمر الذي جعل المرأة السعودية، تتقدم بخطوات ثابتة، وواثقة، نحو مؤشرات التمكين لتجني ثمارها، في مختلف المواقع، والقطاعات.

وتمثل المرأة السعودية ركنا أساسيا، في برنامج رؤية 2030، والتي نصت على «أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها،والإسهام في تنمية مجتمعنا، واقتصادنا»، وهذا بدوره أدّى بصورة كبيرة إلى رفع الوعي المجتمعي بمدى أهمية دور المرأة، ومشاركتها، في تنمية المجتمع، بمفهومه الشامل، وهو دور أساسي، وليس مجرد مشاركات صورية هنا وهناك.

وتدرَّجت الدولة في  قرارات، وبرنامج، وخطط تمكين المرأة، حيث جاء القرار الوزاري عام 2001، لينص على عدم التمييز بين أجور العاملين، والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية، وهذا القرار فتح الباب بمصراعيه أمام المرأة لدخولها إلى سوق العمل بمختلف قطاعاته.

لقد شهد تمكين المرأة خلال الخمس سنوات الماضية نقلة نوعية كبيرة، من حيث القرارات، والتشريعات، وتطبيقها على أرض الواقع، برعاية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده  الأمير محمدبن سلمان-حفظهما الله-، من ذلك مشاركتها كناخبة، ومرشحة لأول مرة في تاريخ المملكة في 2015، حيث  فازت 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية، لتتوالى صور تمكينها، فتم السماح لها في 2018 بمباشرة عملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية، دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

ونتيجة لذلك أصبحت المرأة السعودية تشارك بقوة في دفع عجلة الاقتصاد، وسوق العمل،  وكان من ثمرة ذلك ارتفاع مؤشر حصتها في سوق العمل، بالقوى العاملة عاما بعد عام، ليشهد الربع الأول في 2020م"، ارتفاعا في مؤشر عملها ليبلغ نسبة (27.5%)، بينما كان المستهدف (24%)، وهذا يعكس نجاح خطط توطين، وتمكين المرأة، بجانب ارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

لم تكن مؤسسات الدولة المختلفة، لتنجح في إرساء أسس متينة لتمكين المرأة، لولاء أن جاء ذلك بتكاتف، وتوافق متناغم، ومتناسق، مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث جاء ذلك نتيجة عمل مضنٍ، ومرتب ومنظم، وفق رؤى وخطط وبرامج واضحة، وفقا لمبادئ الحوكمة، القائمة على أسس متينة، وطموحة، لتخطو، بعد ذلك، بالمرأة خطوات كبيرة، وترسم لها، قاعدة متينة، انطلقت منها نحو رحاب التمكين.

لقد حصدت المرأة السعودية ثمار التمكين، في منظومة التنمية، بجانب مساواتها في سوق العمل، مع الرجل، وفق إرادة سياسية واقتصادية نافذة، مما مكّنها من المشاركة بفعالية، في اتخاذ وصناعة القرار، عبر تقلدها عدة مراكز قيادية عليا، في القطاعين العام والخاص، وفي الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والدبلوماسية، وذلك بما يتوافق مع اتفاقيات، وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، والتي صادقت عليها المملكة، منذ وقت طويل، وذلك التزاما منها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الرفاهية الاجتماعية، والحقوق المدنية، لكافة شرائح المجتمع، دون إقصاء لأي أحد.

كل هذه النجاحات التي حققتها المرأة السعودية، جعل الهيئات الإقليمية والدولة، ترفع من تصنيف تقدم مؤشرات المرأة السعودية، في مجتمعها، ومن أبرزها، التقدم في ريادة الأعمال، والتقاعد، التنقّل، العمل، الزواج، رعاية الأطفال، الحقوق المدنية، بجانب مؤشر الأصول والممتلكات، وذلك نسبة للإصلاحات التشريعية الكبيرة، في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي بدورها عملت على تعزيز دورها في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وأدت إلى رفع تنافسية المملكة، إقليميا وعالميا، بصورة لافتة.