يعتبر الابتكار،أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، لذا يحرص القطاعان العام والخاص، على تأسيس منصات ابتكارية، تعمل على تسريع أعمالهم وتطويرها، للارتقاء بالمنتجات والخدمات.

والابتكار عملية ديناميكية مستمرة، تتسم بالتطور والنمو والحراك المستمر، وهذا يتطلب أن نعمل على مواكبة آليات وفكر الابتكار العالمي، الذي يساعدنا على تسريع خطواته، وبالتالي تطوير الخدمات والسلع الابتكارية.

واتساقًا مع هذه الأهداف، استطاعت المملكة أن تحرز تقدمًا لافتًا في مؤشر الابتكار العالمي 2020، الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في نسخته الثالثة عشر، خلال شهر سبتمبر الجاري، في خطوة تؤكد أن بيئة المملكة ظلت تواكب التطورات التقنية والابتكارية ، على المستوى العالمي.

وإحراز المملكة للمركز 66 عالميًا، في هذا المؤشر العالمي للعام 2020، وهي الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، يعد إنجازًا لافتًا، يستحق أن نقف عنده كثيرًا، لأنه يحمل عدة مؤشرات، تصب في إطار تعزيز وتسريع خطوات الابتكار، كبوابة لتفوقنا خارجيًا، مما يعزز من حظوظ مملكتنا، بأن تصبح الوجهة الأولى للابتكار على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة.

وبصورةٍ عامةٍ، يمتلك مؤشر الابتكار العالمي قيمةً عاليةً، نسبة إلى أنه يغطي، كل ما يتعلق بالابتكار، وقد ركَّز هذا العام عل كيفية تمويل الابتكارات ومَن يموله؟، بجانب سُبل تمويله بعد جائحة كورونا، بجانب تشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي، إضافة لمناقشته تأثير الفجوة بين الدول في تمويل الابتكار على أدائها، ومساهمة التمويل في البيئة الشاملة للابتكار.

وما يزيد من قيمة تفوق المملكة، أن مؤشر الابتكار العالمي، يقيس الأداء الابتكاري في 131 بلدًا واقتصادًا حول العالم، وذلك استنادًا إلى 80 مؤشرًا تعمل جميعها على إسهامات عدد من البيئات المختلفة، أبرزها البيئة السياسية والتعليمية والبنى التحتية وتطوير الأعمال في دعم الابتكار، بصورةٍ شاملةٍ.

لقد خرجت المملكة بمكاسب عديدة، من هذا المؤشر العالمي، ومن شأن ذلك أن يعزز أكثر من ثقتنا في أنفسنا وقدراتنا، ويسرِّع من خطواتنا التي نخطوها نحو التحول الرقمي، حيث زادت نتائج المؤشر من ثقتنا في مؤشر الابتكار لدينا، وكذلك مؤشر مخرجات الإبداع الذي حلَّت فيه المملكة بالمركز 69. وعلينا أن نعمل على تسريع الخُطى، حتى نصبح ضمن العشرين دولة  الأكثر إبداعا وابتكارا عالميًا.

والملفت أكثر للانتباه، وفي ذات الوقت يدعونا للفخر والاعتزاز، أنه وبحسب مؤشرات التقرير، جاء تصنيف المملكة في المرتبة الثامنة، بين دول مجموعة العشرين، لتتفوق بذلك على عدة دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، منها فرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل. 

هذا الأمر يجعلنا نؤكد على أهمية البحث التقني وتطويره،  والذي يتحقق عبر  عدة  طرق، كالتعاون البحثي بين  مختلف الجامعات، والشراكات العالمية في مجال بحوث الابتكار، حيث أنها تساهم بصورة كبيرة، في مواكبة المملكة للتطورات العالمية الحديثة، في مجال التقنية وتوطينها، والتي تدعم بدورها تطور أسواقنا المحلية وتعزز المحتوى المحلي، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية الذكية.

وختامًا، لابدَّ من الإشارة  إلى أن أهمية مؤشر الابتكار العالمي تتمثل في كونه أداة قيّمة للقياس والمعايرة، التي من خلالها تساعد صانعي قرارات وسياسات الابتكار، على تقييم مدى ما تم إحرازه من تقدم  في مجال الابتكار.