جهود متواصلة وخطوات متسارعة، ظلت تتخذها المملكة في تسريع وتمكين التحوّل الرقمي
جهود متواصلة وخطوات متسارعة، ظلت تتخذها المملكة في اتِّجاه مؤشرات التحوّل الرقمي، من أجل مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال، ولتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار فيهما، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حتى نحقق طموحنا، لنكون ضمن أفضل 20 دولة رقمية مبتكرة في العالم. وتعمل عدة جهات على تسريع خطوات التحويل الرقمي، منها وحدة التحوّل الرقمي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي،والتي تضطلع بجهود مقدرة تتعلق بتطوير سياسات وتشريعات التحوّل الرقمي، لتواكب المستجدات المتسارعة، إقليميا وعالميا،في التقنيات الحديثة التي لها تأثير بارز في جميع جوانب الحياة، للأفراد والمجتمعات، نسبة لتحويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية التقليدية إلى أنشطة رقمية. هذه الخطوات المتوالية والمتسارعة في التحوّل الرقمي، سوف تسهم بقوة في توفير بيئة مثالية للمشاريع الابتكارية وريادةالأعمال، وهذه بدوره سيدعم ويحفِّز موجهات العمل الحر، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يساعد في دعم أوجه الاقتصاد الرقمي وتنويعه، لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع . وما يؤكد على مدى الاهتمام والعناية التي توليها حكومة المملكة للتحول الرقمي أن "برنامج التحول الرقمي" يمثل أحد أبرز البرامج الأساسية في رؤية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد، وذلك بهدف بناء مجتمع رقمي واقتصاد معرفي متنوع يعمل على تحفيز وتشجيع استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار. ويدعم التحوّل الرقمي تَمتعُ الكثير من جيل شبابنا بمهارات وخبرات رقمية كبيرة، لا سيما في التقنيات الناشئة، التي تشمل مجموعة من التطبيقات، كما أن خلق بيئة مواتية للرقمنة وتحسين بيئة الاستثمار، سوف يسهم بقدر كبير في تعزيز تنافسية السوق المحلية، ويتيح للشركات المحلية والأجنبية التنافس على قدر المساواة، دون قيود، أو شروط مقيدة ومرهقة، الأمر الذي يصب في اتجاه نقل وتوطين التقنيات. وتعمل المملكة على تشجيع وتحفيز القطاعين العام والخاص للمضي قُدما، في طرح مزيد من المبادرات، في مجال إدارةوخدمة الابتكار، وذلك من خلال توفير حاضنات ومسرِّعات أعمال متخصصة، سواءً كانت تتبع لشركات تقنية محلية، أو أجنبية،والتي توفر بيئة آمنة تعمل على تحويل الأفكار والمبادرات الابتكارية، إلى منتجات وخدمات، تفيد المجتمع، بصورة مستدامة. وهذه المبادرات سترفع من نسبة المحتوى المحلي التقني، وأيضا من شأنها أن تعمل على تعزيز مكانة المملكة على الخريطة الإقليمية، لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقمياً، وبالتالي تدعم تحوّل المملكة إلى محور إقليمي للتقنيات الناشئة، والابتكار ،بجانب دعم هذه المبادارت لمفاهيم وآليات الاستثمار في المواهب الشابة، حيث لا يتأتى ذلك، إلا عبر تكثيف الجهود لتطويرقدرات ومهارات الشباب الرقمية،بصورة مستمرة، لإعدادهم للمستقبل. والوصول إلى البنى التحتية الرقمية المتكاملة للخدمات والبيانات، سيضمن للمملكة تقديم خدمة إنترنت عالي السرعة والجودة،لجميع قطاعات المجتمع، بمختلف أنحاء المملكة، حيث يعد ذلك أكبر حافز للتحوّل الرقمي المستدام، مع عدم إغفال وضع خطط للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث، بجانب تنفيذ سياسات الحوكمة الملائمة، وتوظيف التحوّل الرقمي، في كافة مجالات ومناحي الحياة. وتعد بيئات المملكة في قطاع الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، محفزة ومشجعة، تعززها الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المختصة، لتسريع الخطوات لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، حيث تأكد لي ذلك وفقًا لتجربتي العملية في مجال تأسيس وتشغيل وإدارة حاضنات ومسرعات الأعمال التقنية، وبرامج الابتكار، بالقطاعين العام والخاص..فالتحوّل الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية في رؤية 2030، لذا ينبغي على مختلف الجهات المختصة التعاون لأجل تمكين هذا التحوّل، وتوظيفه في كافة المجالات، من منظور يعكس رؤية المملكة الرقمية، الحالية والمستقبلية