تعد الخصخصة برنامج اقتصادي مقنن وقائم على أسس وآليات واضحة، حيث تطبقه الكثير من الدول، وذلك لما يتميز به من خصائص ومزايا عديدة تساهم في دعم عجلة الاقتصاد، وزيادة إيرادات الدولة، بجانب أن الخصخصة تمثل الآلية المثلى للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، نسبة إلى أنها تعمل على رفع تشغيل الكفاءة، وتجويد مستوى الأداء في المؤسسات والمنشآت التي يتم خصخصتها، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في إحداث تنمية مستدامة.

طبقت حكومة المملكة «برنامج التخصيص»، منذ عدة سنوات، الذي يعتبر أحد الخيارات ذات الجدوى الاقتصادية، لأنه خيار إستراتيجي يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ومساعدته في رفع مساهمته الناتج المحلي الإجمالي من40% إلى 65%، وذلك كأحد مستهدفات رؤية المملكة2030.  لقد أصبحت مجالات الخصخصة متاحة، بصورة أوسع، في مختلف القطاعات، سواء من خلال بيع الأصول، أو من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه القطاعات المطروحة للخصخصة هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، الصحة، التعليم، الطاقة والصناعة، الثروة المعدنية، الإسكان، العمل، التنمية الاجتماعية، الرياضة، والإعلام، إضافة للحج، والعمرة، وقطاع الشؤون البلدية والقروية.

ويأتي اهتمام وتحفيز الدولة بالقطاع الخاص، باعتبار ان هذا القطاع محرك النمو الاقتصادي، حيث يتيح «برنامج التخصيص»، تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، وهذا النهج يرفع من جودة الخدمات، ويقلل من تكلفتها، بجانب مساهمته، على مختلف الأصعدة، نسبة إلى أن التخصيص يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

خلال السنوات الماضية، أصبح برنامج التخصيص خيارًا استراتيجي لحكومة المملكة، حيث وفر بيئة جذابة شرع من خلالها أدوار مهمة وفعالة في إدارة الخدمات العامة، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة التي وضعتها الحكومة في القطاع الخاص.

وأعطى مجلس الوزراء منظومة الخصخصة دفعة قوية، باعتماده لـ «برنامج التخصيص»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتيح المجلس بذلك المجال التشاركي واسعا للقطاعين العام والخاص، للدخول في مجال التخصيص من أوسع أبوابه، سيما وأن الدولة تستهدف جمع 55 مليار دولار، من مشاريع الخصخصة وذلك حتى عام 2025.، مما يعظم من إيرادات الدولة ويزيد من كفاءة الإنفاق.

 ويضطلع المركز الوطني للتخصيص بعدة مهام ضمن إطار منظومة التخصيص، من خلال طرحه لمبادرات وفرص عديدة في مجال التخصيص، والتي تشمل نحو 16 قطاعا، حيث من المتوقع أن يساهم ذلك في تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد، ويدعم موازنة الدولة، وهذا بدوره سيساعد على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، بجانب ابتكار فرص وظيفية للمواطنين.