قطاع السياحة في مختلف دول العالم، أصبح من أبرز القطاعات الواعدة التي تجذب الاستثمارات، بجانب توفيره لملايين الفرص الوظيفية، حيث ظل هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا، عاما بعد عام.

 والمملكة كجزء من العالم، اهتمَّت بالقطاع السياحي اهتماما كبيرا، على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث تطمح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الوصول إلى 1.600 مليون وظيفة بحلول 2030، بجانب زيادة معدل الزيارات السياحية للمملكة إلى 100 مليون زيارة سنويا، بدلا من 41 مليون زيارة حاليا.

ويهدف صندوق التنمية السياحي الذي أقرَّ مجلس الوزراء، مؤخرا، هيكله العام، إلى دعم التنمية السياحية في المملكة، بناءً على الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، وذلك من خلال دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يختص بتوفير الحلول التمويلية للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية، في مختلف مناطق المملكة.

ومن شأن الصندوق أن يخلق المزيد من الفرص المحفزة والجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال دعمه للقطاع الخاص، بهدف تطوير مشاريع أكثر ربحية، ونقل التجارب العالمية للمملكة، في مجال الصناعة السياحية، الأمر الذي سيدعم تنويع مصادر الدخل، ويجذب استثمارات نوعية، للارتقاء بقطاع السياحة، في المملكة، بصورة شاملة.

 إلى جانب ذلك، فإن الصندوق، يعد جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تستهدف دعم المملكة في تحقيق تطلعات رؤية 2030، منها تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال رفع مساهمة قطاع السياحة، من 3 في المائة، إلى نحو 10 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ولعل القرار الذي اتخذته المملكة، خلال العام الماضي بفتح أبوابها للسياح، من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، كان بمثابة خطوات عملية تصب في اتجاه تحول المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث رأينا بعدها كيف أن السياح، من مختلف دول العالم بدأوا يتدفقون إلى المملكة.

ويمثل الصندوق أكبر داعم للسياحة الداخلية، بالإضافة إلى أنه يتيح فرصا كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف الاستثمار في قطاع السياحة في المملكة، سيما وأن من أهداف الصندوق توفير الحلول المالية لهذه المنشآت.

 ويأتي تأسيس الصندوق متسقا تماما مع ارتفاع أعداد المواطنين الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم الصيفية داخل المملكة، سيما بعد نجاحه في التعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، بهدف تخصيص ما يقارب 150 مليار ريال، لدعم الاستثمار بالمشاريع السياحية التي تعمل على تطوير الوجهات السياحية بمختلف المناطق، بجانب رأس المال المبدئي للصندوق البالغ 15 مليار ريال، مما يشجع الاستثمارات السياحية بالمملكة، بصورة أكثر فاعلية.

 وختامًا، لا شك أن مبادرة صندوق التنمية السياحي التي وجدت تجاوبًا وصدىً كبيرًا، من عدة جهات استثمارية، بجانب رأس المال المحلي، سوف تدفع من آليات القطاع السياحي، في المملكة، وتعزز تحول مملكتنا إلى وجهة سياحية عالمية.