مختبرات أخلاقية .. أم عيادات للعلاج النفسي؟

لنتخيل سوية السياق التالي (السياق التالي هو سياق خيالي ولكم القياس عليه):

المريض يعاني مثلاً من الحكم القاسي نسبياً من أحد والديه أو لا يتفق تماماً مع فكرة الزواج أو الإنجاب في نظره الشخصي من منظوره القيمي للأمور، المعالج حينها يقوم بالرد العلمي – في ظنّه طبعاً – بأنه من الطبيعي أن تقف أمام والدك أو والدتك بالشكل الحازم أو أن يقوم المعالج بالرد أن فكرة الزواج والإنجاب هي فكرة فطرية ورأي المريض ليس صحيحاً.

في هذا السياق بالفعل قد يكون رد المعالج ليس بالضرورة خاطئاً ولا رأي المريض في مطلقه صحيح، أنا هنا لا أنتقد المعالج تماماً لكن هنا أتحدث وأضع أفكاري على الطاولة للتفكير في عدم توازن القوى بين المعالج والمريض والذي يعطي صلاحية علمية مطلقة لما يقوله المعالج بدون تمحيص أو بدون تعمّق في فهم ما يعيشه المريض ناهيك عن الانحياز الأخلاقي القيمي الذي حدث منه اتجاه مريضه والذي أعيد وأكرر ليس في مطلقه خاطئ، الخطأ حينها كل الخطأ هو أن تحدث كل هذه الانحيازات القيمية والأخلاقية في مساحة غير متوازنة القوى بين شخصين مع ظن خيالي أننا لا نحكم على مرضانا بأحكامنا بل نعالجهم بطرق علمية وكذلك مع طعن في قيم مرضانا بدون شفافية مع مرضانا خلال العملية العلاجية حول أنّنا كمعالجين نتحدث كثيراً من منطلقاتنا الأخلاقية الخاصة فينا، هذه السلطة في الطعن القيمي باستخدامه لقوته داخل الغرفة بدون علم شفاف عن حدوثه مع مريضه هو ما أراه يتكرر عندما يحدثني البعض عن تجاربهم العلاجية مع معالجيهم، أسمع قصص قد تصل لدرجة الأذى للمرضى وربما يصل لدرجة تعسفيّة خطرة اتجاه المرضى وهم في أضعف حالاتهم.