في القضاء الأمريكي، هل يتحمل رب العمل الأخطاء أو الإهمال الذي يقع من عماله ويتضرر منها طرف ثالث؟ وبعبارة أخرى "هل تطبق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع" في الوظائف؟

       في القانون العام الأمريكي تعتبر مسؤولية رب العمل عن أخطاء موظفيه مسؤولية صارمة، فلا يحتاج الأمر إلى إثبات خطأ رب العمل لكي تترتب مسؤوليته على ذلك. وهذه المسؤولية لديهم متطورة من القانون الروماني، حيث كان رب الأسرة مسؤولا عن تصرفات طفله أو خادمه، فعندما يرتكب أحدهما جنحة، فعلى رب الأسرة إما دفع التعويض أو تسليم المخطئ للمتضرر.

       ولكن لتطبيق هذه المسؤولية لابد من تحقق شروطها.

       وشرطها الأول: أن يكون الموظف خاضعا لسيطرة رب العمل، لذلك لا تتحمل المستشفيات أخطاء الأطباء لأنهم يمارسون استقلالية في ممارسة الطب. ويدخل أيضا تحت هذا الشرط حرية رب العمل في اختيار موظفيه، فلو فرضت الدولة على رب العمل موظف معينا فلن يتحمل رب العمل أخطاءه [خلافا للقانون المصري].

       الشرط الثاني: هو إثبات الخطأ الذي أدى إلى الضرر.

       الشرط الثالث: هو حصول الخطأ في نطاق العمل. وغالبا ما يتركز الخلاف في المحكمة حول هذا الشرط. بالاطلاع على أحكام محاكم كولورادو، تجد المحاكم تستخدم عناصر متفرقة تساعدها في تحديد ما إذا كان التصرف وقع في نطاق العمل. مثل [1] الوقت، [2] المكان، [3] ما إذا كان العامل يستخدم وسيلة تعود ملكيتها لرب العمل، [4] وما إذا كان العمل لمصلحة رب العمل وتم تفويض العامل به. والتفويض يقصد به التفويض عموما للتصرف بغض النظر هل سمح رب العمل بالسلوك المعين من عدمه.

       تتوسع المحاكم أحيانا في نطاق العمل، فمثلا في حالة كان الموظف يعمل في أماكن بعيدة جدا عن منزله ويضطر أثناء تأدية عمله التوقف لتناول الطعام في أماكن مختلفة فإنه يكون داخل نطاق العمل خلال هذه الفترة حتى في الأمور العرضية مثل التوقف لتناول الطعام.

       لا يعتبر الموظف المخطئ والمهمل خاليا من المسؤولية، فبإمكان المتضرر مقاضاة أيا منهما، فالغرض من توسيع المسؤولية هنا هو التسهيل على المتضرر في الحصول على حقه.

       هذا باختصار، وتتبع التطبيقات وتقعيده مشكل جدا، فمثلا في الوقت الذي تقرأ أن الاعتداءات المتعمدة لن يتحملها صاحب العمل إلا إذا كانت في حدود زمان ومكان العمل، تقرأ بنفس الوقت حكما آخر يخلي رب العمل من المسؤولية رغم أن الاعتداء كان داخل مقر العمل. هذا ما يجعل بحث مثل هذا الموضوع يحتاج مراجعة واسعة لأحكام كثيرة، خصوصا مع الاختلافات بين الولايات في بعض التفاصيل والآراء.